به نقل از «ایران اکونومیست»

تحقق عدالت مالیاتی و ایجاد ثبات در بازارها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۳۰۸۳

کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه بازارها را به ثبات می‌رساند، گفت: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه توسط مجلس می‌تواند بخش بزرگی از انضباط مالی و عدالت مالیاتی را محقق کند و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازار و سوداگری جلوگیری خواهد کرد.

«ساسان شاه ویسی» در گفت‌وگو با ایران اکونومیست با اشاره به معطل ماندن طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس، اظهار داشت: مالیات بر عایدی سرمایه در چارچوب قانون، قاعده‌ای است که در خرید و فروش طلا، ارز، مسکن و خودرو باید بخشی از آن به عنوان مالیات پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: هدف‌گذاری این طرح در وهله نخست حمایت از تولید، جهت‌دهی به سرمایه‌گذاری و هدایت سرمایه به سمت بازارهای مولد است.

جلوگیری از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازارها

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه همچنین به دنبال این است که نوسانات موجود در بازارهای موازی مانند خودرو، مسکن، طلا و ارز را تا جایی که امکان دارد کاهش دهد و از افزایش ناگهانی قیمت‌ها در بازارها جلوگیری کند.

شاه ویسی چارچوب‌های این طرح را املاک، خودرو، طلا و جواهرات و ارزهای خارجی را عنوان کرد و گفت: این طرح در بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز نسبت‌هایی دارد و رها، مطلق، بسته و یک سو نگر نیست.

ایجاد ثبات در بازارها با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

وی اظهار کرد: مالیات بر عایدی سرمایه بر اساس یک منطق مالیه عمومی در بازارها مداخله می‌کند و آنها را به ثبات می‌رساند، اما در نهایت از نخستین انتقال املاک، باغ و اراضی زراعی، اموال ترکه و ارث، قهری املاک مسکونی، ارزهایی که از خارج از کشور بر اساس محفوظات قانونی وارد می‌شوند، را در برگرفته و در عین حال چارچوب‌هایی دارد که مشمول معافیت می‌شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه به طور مشخص به مقابله با واسطه‌گری است، گفت: نفس واسطه‌گری تا یک سطحی مقبول و در نظام توزیع پذیرفته شده اما اگر به سوداگری در نظم توزیع منجر شود، آن را با اختلال مواجه می‌کند که هم اینک در بازارها اتفاق افتاده است.

شاه ویسی خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید چارچوب‌ها را مشخص کنند؛ اگر یک بازیگر به عنوان مقنن در چارچوب قوانین و روابط اقتصادی نقش، سهم و مسوولیتی دارد، نباید همین احساساتی که در کف بازار وجود دارد، را داشته باشد.

قانون‌گذار تحت تاثیر بازیگران بازار قرار نگیرد

وی تاکید کرد: انتظار داریم قوه مقننه از بالاتر به بازار نگاه کند و انتظار داریم قوه مجریه در زمان استیلای قوانین و اجرای مقررات صرفاً منافع شرکت‌های دولتی و درآمدهای از محل مالیه عمومی را در نظر نگیرد، بلکه چرخش، گردش و نوسان منطقی بازار و فضای تنفسی آن را هم در نظر بگیرد.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: انتظار می‌رود قانون‌گذار و مجری قانون تحت تاثیر بازیگران اصلی بازار که با سرمایه‌های بزرگ وارد بازار می‌شوند، قرار نگیرند.

شاه ویسی با اشاره به گردش مالی ۶ هزار میلیارد تومانی یک فرد که در حوزه رمزارزها فعال بوده و مالیاتی هم پرداخت نمی‌کرد، و توسط سازمان مالیاتی شناسایی شد، گفت: این نمونه کوچکی از آن بخشی از اقتصاد پنهانی است که مالیات پرداخت نمی‌کردند.

وی گفت: صرف‌نظر اینکه گزارش ۶ ماهه دیوان محاسبات نسبت به عملکرد بندها و تبصره‌های بودجه نشان‌دهنده این است که در مالیات ستانی موفق بودیم، اما به نظر می‌رسد بسترها، قابلیت‌ها و ظرفیت‌های توزیع منابع در کشور به‌اندازه‌ای است که هم منابع و هم مالیات ستانی مبتنی بر دریافت مالیات و یا عدالت مالیاتی را بیش از پیش بتوانیم محقق کنیم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سازمان امور مالیاتی کشور ، قانون مالیات بر خانه های خالی ، فرار مالیاتی ، مالیات

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان امور مالیاتی کشور قانون مالیات بر خانه های خالی فرار مالیاتی مالیات مالیات بر عایدی سرمایه شاه ویسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۳۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه شامل چه دارایی و کسانی می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

 نمایندگان در جلسه علنی دیروز در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۳) و بند‌های (الف) و (ب) و تبصره‌های آن‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۳- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۷) به ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:

ماده ۴۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شود:

الف- انتقال ملک مسکونی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و

۲- شخص فوق مالک ملک مسکونی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و شخص فوق صرفاً یک ملک مسکونی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از دو سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید ملک مسکونی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف یکسال از زمان خرید آن، نسبت به انتقال ملک مسکونی اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱) این بند) اقدام کنند، انتقال ملک مسکونی اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

تبصره ۳- مجموع کل درآمد اجاره املاک با کاربری مسکونی متعلق به اشخاص غیرتجاری، در طول دوره تملک بر اساس ارزش اجاری موضوع ماده (۵۴) این قانون، مشروط به صدور صورتحساب الکترونیکی اجاره، از عایدی سرمایه همان دارایی کسر می‌شود. تخفیف مذکور تا سقف ۵۰ درصد عایدی سرمایه همان دارایی قابل اعمال است. اعمال این تخفیف پس از اعمال حکم موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ خواهد شد.

تبصره ۴- در خصوص اشخاصی که مالک بخشی از یک یا چند ملک مسکونی هستند، مجموع سهم (دانگ) مالکیت املاک مسکونی تا سقف یک ملک مسکونی کامل با رعایت تبصره (۱) این ماده، مشمول معافیت موضوع این بند می‌شوند و عایدی سرمایه حاصل از انتقال مازاد مالکیت مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل است.

ب- انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» در صورتی که:

۱- دوره تملک آن بیش از یک سال باشد؛

۲- شخص فوق، مالک تمام یا بخشی از خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگری نباشد.

تبصره ۱- عایدی سرمایه حاصل از انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی متعلق به «سرپرست خانوار» در صورتی که دوره تملک آن بیش از یک سال باشد و شخص فوق صرفاً یک خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی دیگر داشته باشد، مشمول مالیات نمی‌شود. در خصوص سرپرست خانوار، شرط دوره تملک بیش از یک سال، می‌تواند در هر ۵ سال، یک بار رعایت نشود.

تبصره ۲- در صورتی که اشخاص موضوع این بند نسبت به خرید خودروی سواری دارای شماره انتظامی شخصی جدید اقدام نمایند و حداکثر ظرف شش ماه از زمان خرید آن، نسبت به انتقال خودروی سواری اولیه دارای شرایط این بند (با رعایت تبصره (۱)) اقدام کنند، خودروی سواری اولیه مشمول مالیات نمی‌شود.

بند ج این ماده نیز حذف شد که در آن آمده بود: «ج- دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) این قانون متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» مجموعاً به میزان یکصد و پنجاه گرم طلای هجده عیار یا معادل آن در هر ۵ سال»

عنوان بند (ه) ماده (۱۳) به بند (د) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

د- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) و ماده (۷۰) این قانون

عنوان بند (و) ماده (۱۳) به بند (ه) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ه- انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که پیش از استقرار بستر اجرایی تملک شده‌اند، تا سه سال پس از استقرار بستر اجرایی

ز- انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال

تبصره - اراضی داخل محدوده شهر و باغ‌ویلا‌ها مشمول معافیت این بند نمی‌باشند.

بند (ح) ماده (۱۳) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ح- انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به صورت بلاعوض نظیر هدیه و وقف

تبصره-شرط برخورداری از معافیت این بند، درج بلاعوض بودن در صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

عنوان بند (ط) ماده (۱۳) به بند (ج) تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

ج - انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر